نقابة المعلّمين تطالب بتعديل قانون الفجوة المالية لإدراج أموال صناديق التعويضات والتعاضد

أعلنت نقابة المعلّمين أنها وجّهت كتاباً إلى مجلس النواب، كتلًا ولجانًا ونوابًا، للمطالبة بتعديل مشروع قانون «الفجوة المالية» بما يلحظ أموال النقابات وصناديقها، ولا سيما صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وصندوق التعاضد.

السفارة الأميركية: نرحّب بإصلاحات الحكومة ومشروع قانون الفجوة المالية

صدر عن السفارة الاميركية في لبنان التالي:

"ترحب الولايات المتحدة الأميركية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية، مما يُسهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي.

حنكش: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية مرفوض

 أكّد النائب إلياس حنكش أنّ ما يُسمّى بـ"قانون الفجوة المالية" بصيغته الحالية مرفوض بالكامل مشيرًا الى أنّ الحكومة سبق وواجهت اعتراضًا واضحًا عليه داخل مجلس الوزراء، حيث صوّت وزراء ضدّه بسبب ثغرات جوهرية تمسّ جوهر العدالة وحقوق المودعين.

سجال دستوري حول مشروع قانون الفجوة المالية

كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط: 

لم تنحصر في لبنان بعد السجالات المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وسط اعتراضات عليه، حيث برزت مؤخراً أصوات سياسيين ودستوريين تدعو رئاسة المجلس النيابي لرده إلى الحكومة لمخالفته، برأيهم، المادة 65 من الدستور التي تدعو لإقرار القوانين الأساسية بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، وهذا ما يعارضه خبراء دستوريون، مؤكدين أن هذا المشروع لا يرتبط بالموازنة، ومن ثمّ لا تنطبق عليه المادة 65.

عبد المسيح: قانون الفجوة المالية لا يصفّي أرقاماً فقط بل يصفّي حقوق الناس

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X":

" قانون الفجوة المالية لا يصفّي أرقاماً فقط.

مجموعة مصارف تطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة قانون الفجوة المالية

جانب مجلس إدارة جمعّية المصارف

تحية طيبة وبعد،

نحن، مجموعة المصارف المذكورين أدناه، نؤكد تمسّكنا بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني، وفي مقدّمها حماية الملكية الخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع المالي، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.

سلام عن قانون الفجوة المالية: سيدفع أموال المودعين من دون نقصان

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ قانون الفجوة المالية المطروح "ليس مثاليًا، لكنه أفضل ما يمكن لتحقيق استعادة الحقوق ووقف الانهيار"، لافتًا إلى أنّ مجلس الوزراء وضع أولوية واضحة لإنصاف المودعين.

ضاهر ينتقد معارضي قانون الفجوة المالية: ستّ سنوات من الشعبوية بلا بدائل

كتب النائب ميشال ضاهر على إكس: "الجدل الدائر حول مشروع قانون الفجوة المالية ينقسم بين من يطرح حلًا غير شعبوي ضمن الإمكانيات المتاحة للدولة اللبنانية ، وبين من يعارضه بشراسة كبيرة دون تقديم بدائل بعد ستة سنوات من المراوحة والشعبوية.